أعادت المحكمة الإدارية العليا موظفا في وزارة الداخلية يدعى أنور الرواحنة إلى عمله مع الحقوق المستحقة له كافة، ملغية قرارا بإنهاء خدمات الموظف كان اتخذه الوزير الأسبق سلامة حماد.

وقال محامي الموظف، محمد عواد، 'إن المحكمة الإدارية العليا عقدت جلسة يوم أمس الثلاثاء برئاسة الرئيس القاضي محمود العبابنة للنظر في الدعوى التي أقامها أنور الرواحنة طاعنا بقرار وزير الداخلية الأسبق سلامة حماد المتضمن إنهاء خدماته واعتباره فاقدا لوظيفته، حيث أسس طعنه على مخالفه القرار للقانون ونظام الخدمه المدنية وللشكل، حيث قررت المحكمة إلغاء القرار الطعين، وعليه فإنه سيتم إعادة الموظف إلى عمله وإعادة كافه الحقوق المستحقه له'.

ويحمل الرواحنة شهادات بكالوريوس في العلوم السياسية واللغة الإنجليزية وماجستير في فض النزاعات ودبلوم عالي إدارة عامة، بحسب ما ذكر محاميه عواد.