** الملقي: المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يحظى باهتمام ومتابعة جلالة الملك عبدالله الثاني
** الملقي: المركز بدأ بتعزيز دوره الريادي على المستوى الوطني في مواجهة الأزمات
** الملقي يوعز لوزراء الداخلية والصحة والاعلام التواجد في المركز عند حدوث أي أزمة
** الملقي: بنوك المعلومات المتوافرة في الوزارات وجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بتصرف المركز
** الملقي: الحكومة ستعمل وبالتعاون مع السلطة القضائية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان تطبيق الحد الأعلى للعقوبة في الجرائم المتعلقة بالإرهاب
أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الذي يحظى باهتمام ومتابعة جلالة الملك عبدالله الثاني أسهم بشكل كبير وفاعل في تنسيق جهود جميع الأجهزة المعنية للتعامل مع الأحداث التي شهدتها مدينة الكرك خلال اليومين الماضيين.
ولفت الملقي خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأس جلالة الملك عبدالله جانباً منها، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إلى أن المركز بدأ بتعزيز دوره الريادي على المستوى الوطني في مواجهة الأزمات بكافة أنواعها، سواء كانت ذات طبيعة عسكرية أمنية أو طبيعية أو غيرها.
وأوعز رئيس الوزراء، رئيس مجلس إدارة المركز إلى وزراء الداخلية، والدولة لشؤون الإعلام، والصحة إلى التواجد في المركز عند حدوث أي أزمة لضمان إدارتها بأسلوب مؤسسي يكفل تنسيق جهود جميع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية.
كما شدد الملقي على ضرورة أن تكون بنوك المعلومات المتوافرة في الوزارات وجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بتصرف المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأمر الذي يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات المطلوبة بناء على المعلومة الصحيحة والدقيقة.
ولفت في هذا الصدد الى أهمية أن يكون ممثلو الوزارات والأجهزة المعنية في المركز من ذوي الخبرات والكفاءات العالية المخولين باتخاذ الإجراءات مع دوائرهم لإنفاذ التوصيات التي يُصدرها المركز حول السياسات المتعلقة بإدارة الأزمات، التي يجب تطبيقها على المستوى الوطني.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعمل وبالتعاون مع السلطة القضائية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان تطبيق الحد الأعلى للعقوبة في الجرائم المتعلقة بالإرهاب بما في ذلك تعديل التشريعات اللازمة، وأن تكون للحاكم الإداري صلاحيات أوسع في التعامل مع الأشخاص ذوي السجل الجرمي.
وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء وزير العدل بمتابعة مجموعة الخطوات والإجراءات العملية التي تسهم في تمكين السلطات الإدارية والقضائية من تطبيق الحد الأعلى من العقوبات في الجرائم الإرهابية.